حرصا على منع الالتباس والتداخل في السياقات المسؤولة عن تنظيم علاقة العمل مع الجامعات والكليات الأهلية فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد التزامها بقانون التعليم العالي الأهلي ذي الرقم 25 لسنة 2016 الذي ينص على أن تلك المؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية ذات الاستقلال المالي والإداري.
واستنادا الى هذا المعطى القانوني الصريح فإن الجامعات والكليات الأهلية استجابت الى دعوة الوزارة بتخفيض الأجور الدراسية للطلبة بنسب متفاوتة في هذا الظرف المعقد صحيا واقتصاديا ومنحت مقاعد دراسية مجانية لعدد ليس بالقليل منهم وأسقطت الأجور عن المتعففين وأبناء الشهداء وغطت جزئيا رواتب التدريسيين والموظفين الذين تقدر أعدادهم بأربعة عشر ألف منتسب.
وانطلاقا من مسؤولية وزارة التعليم العالي في الإشراف والتقويم العلمي بما يحقق أهداف المؤسسات الجامعية الأهلية فإنها تثمن إسهامها الإيجابي في حركة التعليم في العراق واحتضانها أكثر من مئتين وخمسين ألف طالب في التخصصات العلمية والإنسانية المختلفة.
وتحث وزارة التعليم العالي الجامعات والكليات الأهلية على استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي وتوفير مناخات الثقة والدعم والنجاح لجميع الطلبة في امتحاناتهم الإلكترونية المرتقبة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
1 حزيران 2020
