اليات مكافحة الفساد في ضوء نصوص قانون العقوبات العراقي المرقم 111لسنة 1996 …عنوان لورشة العمل التي اقيمت في كلية التربية للعلوم الصرفة
برعاية رئيس جامعة ذي قار الاستاذ الدكتور يحيى عبد الرضا عباس وباشراف عميد كلية التربية للعلوم الصرفة الاستاذ الدكتور عماد عبد الرزاق الموسوي وبحضور معاون العميد للشؤون العلمية الاستاذ الدكتور ضياء عزيز بلال وعدد من الاساتذة والموظفين الادارين
نظمت كلية التربية للعلوم الصرفة ورشة عمل بعنوان (اليات مكافحة الفساد في ضوء نصوص قانون العقوبات العراقي المرقم (111لسنة 1996 المعدل
على قاعة المؤتمرات محاضري الورشة من قبل الدكتور حسن نعمه كريم والست ذكرى حسن داحس
وضع المشرع العراقي ضوابط تحكم الوظيفة العامة ، المنصوص عليها في القوانين والتعليمات كقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 وقواعد السلوك المهني، وأي خرق أو انتهاك من قبل الموظف لتلك القواعد التي تحكم الوظيفة العامة يمثل حالة من الفساد الإداري، ولا ينحصر الفساد الإداري على استغلال المركز الوظيفي للحصول على مكاسب مادية ، وأنما مجالة ابعد من ذلك ، كونه يرتبط بأخلاقيات العمل الإداري ويشمل حالات تجاوز حدود الوظيفة والاخلال بالثقة العامة وسير العمل وكل انتهاك لضوابط وقواعد اخلاقية العمل الإداري مما يسبب ضرر بالصالح العام.
وتم الأشارة إلى مجالات ومسببات ومظاهر الفساد الإداري والمالي، مع بيان المعاير التي ترسخ النزاهة والأمانة في العمل الوظيفي.
وتحديد النصوص العقابية التي تجرم افعال القائمين على اعمال الوظيفة التي تقع تحت وصف الفساد الإداري والمالي والتي تخضع لحكم نصوص قانون العقوبات العراقي، ومنها: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، والفساد بصورة جرائم تجاوز حدود الوظيفة، وجرائم المخلة بالثقة العامة، وجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
وتم تحدد آليات مكافحة ظاهرة الفساد على المستوى الإداري والقانوني والاجتماعي .
