كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة ذي قار تقيم ورشة عمل بعنوان أثر التشريعات الدولية والوطنية في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب

برعاية رئيس جامعة ذي قار الاستاذ الدكتور يحيى عبد الرضا عباس وبأشراف عميد كلية التربية للعلوم الصرفة الاستاذ الدكتور عماد عبد الرزاق الموسوي ومعاون العميد للشوون العلمية الدكتور ضياء عزيز بلال

أقامت وحدة الارشاد النفسي والتوجية التربوي في كلية التربية للعلوم الصرفة ورشة عمل بعنوان أثر التشريعات الدولية والوطنية في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب
محاضر الورشة
أ.م.د الاء عبد الواحد
مقرر الورشة
م. امال صبار جليد

تضمنت الورشة:
أولا: التعريف بالتطرف والإرهاب
التطرف (لغة ) يقصد به المبالغة والزيادة في الشي دون حاجة ، مما يؤدي الى الابتعاد عن القصد الحقيقي والعدل ، فهو مصطلح يناقض الاعتدال افراطا او تفريطا .
كما يقصد به مجموعة من الأفكار التي تتسم بالغلو والخروج عن القواعد الفكرية والثقافية التي يقبلها المجتمع، او هو الغلو في عقيدة او مذهب او فكر.
اما الإرهاب: يتضمن مجموعة من اعمال التخويف والتهديد التي من شانها ان تزرع بوادر الخوف وعدم الاستقرار والأمان والفوضى بقصد تحقيق اهداف معين، كما انه يتخذ صورا عدة وانماط سلوكية مختلفة.
ثانيا: أسباب التطرف والإرهاب
تجتمع الأسباب التي تؤدي الى التطرف والإرهاب: منها أسباب سياسية او اجتماعية او اقتصادية وهي ترتبط بدرجة كبيرة بالفرد والمجتمع مما يدفع المشرعين والى معالجة هذه الظاهرة الخطيرة والحيلولة دون تفشيها.
كما ان اثارها وخيمة على المجتمع من الاسرة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجامعات مما يجدر الاهتمام الى معالجة هذه الظاهرة الخطيرة والتصدي لها .
ثالثا: اثر التشريعات الدولية والوطنية في مكافحة الإرهاب والتطرف
على المستوى الدولي توجد اتفاقيات عدة ، تصدت لظاهرة الإرهاب منذ عقد اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الإرهاب سنة 1937وما تلاها من اتفاقيات وبروتوكولات دولية منها اتفاقية واشنطن لمنع الإرهاب سنة 1071ا والاتفاقية الاوربية لقمع الإرهاب 1977، واتفاقية منع الاعمال الإرهابية التي اعتمدتها منظمة الدول الامريكية 1977والاتفاقية الإقليمية لمنع الإرهاب التي اعتمدتها رابطة جنوب اسيا سنة 1978واتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع الإرهاب ومحاربته سنة 1999، ومساعي الأمم المتحدة في التصدي للإرهاب ومكافحته حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات بشان مكافحة الإرهاب وحث جميع الدول على التعاون الدولي والإقليمي بشان مكافحة الإرهاب والقضاء عليه
اما على الصعيد الوطني : فقد سعت الدول جاهدة الى مكافحة الإرهاب من خلال اصدار العديد من التشريعات التي تجرم الإرهاب وتحدد اقصى العقوبات بشان منفذي هذه الجرائم الخطرة منها قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005وقانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94لسنة 2015 المعدل والقوانين الأخرى لدى الدول التي التزمت بمكافحة الإرهاب والتطرف ، كما صدر قانون مكافحة التميز والكراهية والتطرف الاماراتي بقانون رقم 34 لسنة 2023الذي تضمن تحريم :
التطاول على أي من الأديان أو شعائره أو مقدساتها
التعدي على أي من الكتب السماويه بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة
التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل والتخريب أو الاتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من معنوياتها
يمنع القانون ويعاقب كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل، كذلك كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، او باستخدام أية وسيلة من الوسائل. كما يعاقب كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل في إثارة النعرات القبلية، أو الإخلال بالسلم العام.
رابعا : اهم النتائج المستخلصة :
1- ان التطرف والإرهاب ظاهرتان متلازمتان فالتطرف دائما ما يؤدي الى الإرهاب ويسبب الفوضى وعدم الاستقرار والأمان في المجتمعات كافة ، كما ان الفكر المتطرف لا يستثني فئة معينة ولا طائفة معينة فالكل يمكن ان يقع ضحية هذه النمطيات السلوكية السلبية .
2- ان التطرف والإرهاب لادين له ولا عقيدة ولأيمكن ان يقع تحت أي مسمى للدين او الشرائع السماوية .
3- تعددت الأسباب التي تؤدي الى الانزلاق بالأفكار المتطرفة ومن ثم الوقوع ضحية للأعمال الإرهابية ومنها أسبابا اما ان تكون سياسية او اجتماعية او اقتصادية وغيرها من شانها ان تهدد امن المجتمع وسلامته .
4- ساهمت التشريعات الدولية والوطنية في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والتعاون بين الدول في أمور التسهيل من اجل القبض على المتهمين بتلك الجرائم ومعاقبتهم وفق القوانين الجنائية .
5- من الضروري وضع معالجات فورية وحازمة بشان الأفكار المتطرفة من خلال محاكاة أفكارهم بالمنطق والفكر السليم الذي من شانه ان يصلح تلك الأفكار ويعيد تنميتها بالشكل القويم لا المتطرف فالشرائع السماوية جاءت لتنص على الاعتدال والوسطية وعدم التشدد والمغالاة، وعندئذ نتخلص من تلك الظواهر الخطرة ونعيد بناء العقول بالشكل المعتدل والمتزن بما يسهم في تطور وبناء المجتمعات كافة.